VQ35HR
January 10th, 2008, 12:55 PM
تنظيف الأماكن العامة وكنس المدارس عقوبة المخالفين بالبحرين قريباً
كتب* - راشد الغائب*:
ستشهد البحرين قريبا استبدال عقوبة الحبس بعقوبة* »اجتماعية*« بديلة على* غرار ما نقرأه في* الصفحات الأخيرة عادة بشأن حكم قضائي* بإلزام فنانين أو ممثلات في* الدول الغربية بعقوبة تنظيف مكان عام أو كنس مدارس*.
العقوبات البديلة لا تشمل جميع المدانين قضائيا وإنما من لا تتجاوز فترة حبسهم *٣ أشهر،* وهو ما* ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية،* إلا أنه لم تنفذ هذه العقوبات لعدم تفعيل بند بالقانون منذ صدوره لتأخر وزارة العدل في* تحديد الجهات،* التي* يمكن تنفيذ العقوبات الاجتماعية فيها*.
ومما حرّك موضوع المطالبة بتنفيذ العقوبات البديلة سؤال تقدّمت به أول أمس عضوة مجلس الشورى المحامية رباب العريض لوزير العدل الشيخ خالد بن علي* آل خليفة*.
وقالت المحامية العريض التي* تتحدث مرتدية* »القبعة التشريعية*« و»الروب الأسود*« بالمحكمة لـ* »الأيام*«: سؤالي* لوزير العدل* يدور إجراءات الوزارة لتفعيل نص بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لاستبدال عقوبة الحبس التي* لا تتجاوز *٣ أشهر والغرامات بالعمل اليدوي* أو الصناعي*.
وأضافت*: القانون صدر في* عام *٢٠٠٢ وبرغم مرور *٦ أعوام على صدوره و»لكن لم تصدر قرارات وزارية من وزارة العدل لتحديد الجهات التي* تنفذ فيها هذه العقوبات البديلة*«.
ولفتت إلى أن العقوبات البديلة لا تقتصر على من لا* يُحبس وإنما* يشمل من لا* يستطيع سداد الغرامات المالية وفقا لأحكام قضائية معينة*.
وأوضحت*: وزارة العدل لم تضع آليات تفعيل بند تطبيق العقوبات البديلة التي* تشمل أمورا عديدة مثل تنظيف المدارس أو كنس الأماكن العامة أو العمل الاجتماعي*.
وذكرت أنه* يُشترط وفقا للقانون أن* يعمل المخالف *٦ ساعات في* اليوم في* مثل هذه الأعمال التي* قد تعتبر بالنسبة للمدان قضائيا إهانة*.
ورأت أنه في* أحيان كثيرة تكون العقوبة الاجتماعية من خلال عمل مهين* »إجراء رادعا للمخالف لئلا* يكرر مخالفته*«.
وأشارت إلى أن عقوبة الحبس بالنسبة للمتورطين في* مخالفات الحوادث المرورية* »أمر قد لا* يكون رادعا بشكل كاف*« مقارنة بردعه عبر ممارسة عقوبة اجتماعية بديلة كتنظيف المدارس أو كنس الأماكن العامة*.
وتابعت*: قد لا* يكون المخالف من أصحاب السوابق الجنائية ولذا فإن مخالطته لأصحاب السوابق في* السجن من الأمور* غير الايجابية و»قد* يخرج من السجن معقدا أو أكثر سوءا لمخالطته أصحاب السوابق الخطرة اجتماعيا*«.
وأقرت هيئة مكتب مجلس الشورى توجيه سؤال المحامية العريض لوزير العدل،* ووفقا للائحة الداخلية للمجلس* يجب على الوزير الإجابة خلال مدة أقصاها *٥١ يوما*.
وكانت الحكومة بحثت في* جلسة سابقة لها قبل أشهر موضوع تحديد الأماكن والجهات التي* تطبّق فيها العقوبات الاجتماعية البديلة*. وكلف عدد من الوزراء،* ومن بينهم وزير العدل ووزير شؤون البلديات،* بتحديد الأماكن التي* تطبق فيها العقوبات،* من أجل تفعيل هذه العقوبات*.
وعلى مقربة من البحرين،* بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في* تطبيق العقوبات الاجتماعية البديلة على المدانين في* مخالفات السرعة في* سياقة السيارات،* من خلال إلزامهم بتنظيف الشوارع* يوما،* والمدارس* يوما،* والحبس أسبوعا،* وحجز المركبة*.
وما قد* يحرج السواق* (المتهورين*) عزم إدارة المرور في* دولة الإمارات نشر صور المخالفين في* وسائل الإعلام وهذا الإجراء سيشمل الرجال والنساء على حد سواء*.
ومن القصص المعروفة حول الأثر الرادع للعقوبات الاجتماعية البديلة أن أحد القضاة في* ولاية* (ميرلاند*) الأمريكيـة جاءه متهــم بمخالفــة عدم الالتزام بالسرعة المحددة للمرة الثالثة،* فحكم عليـه خدمة المجتمع لثلاثة أيام بأن* يساعد المسعفين المتجهين للحوادث المرورية لـ* »يتعظ بنفسه من السرعة*«،* وبالفعل أثرت فيه هذه العقوبة،* من بعد مشاهدته لعواقب التهور في* السياقة
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=302401
كتب* - راشد الغائب*:
ستشهد البحرين قريبا استبدال عقوبة الحبس بعقوبة* »اجتماعية*« بديلة على* غرار ما نقرأه في* الصفحات الأخيرة عادة بشأن حكم قضائي* بإلزام فنانين أو ممثلات في* الدول الغربية بعقوبة تنظيف مكان عام أو كنس مدارس*.
العقوبات البديلة لا تشمل جميع المدانين قضائيا وإنما من لا تتجاوز فترة حبسهم *٣ أشهر،* وهو ما* ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية،* إلا أنه لم تنفذ هذه العقوبات لعدم تفعيل بند بالقانون منذ صدوره لتأخر وزارة العدل في* تحديد الجهات،* التي* يمكن تنفيذ العقوبات الاجتماعية فيها*.
ومما حرّك موضوع المطالبة بتنفيذ العقوبات البديلة سؤال تقدّمت به أول أمس عضوة مجلس الشورى المحامية رباب العريض لوزير العدل الشيخ خالد بن علي* آل خليفة*.
وقالت المحامية العريض التي* تتحدث مرتدية* »القبعة التشريعية*« و»الروب الأسود*« بالمحكمة لـ* »الأيام*«: سؤالي* لوزير العدل* يدور إجراءات الوزارة لتفعيل نص بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لاستبدال عقوبة الحبس التي* لا تتجاوز *٣ أشهر والغرامات بالعمل اليدوي* أو الصناعي*.
وأضافت*: القانون صدر في* عام *٢٠٠٢ وبرغم مرور *٦ أعوام على صدوره و»لكن لم تصدر قرارات وزارية من وزارة العدل لتحديد الجهات التي* تنفذ فيها هذه العقوبات البديلة*«.
ولفتت إلى أن العقوبات البديلة لا تقتصر على من لا* يُحبس وإنما* يشمل من لا* يستطيع سداد الغرامات المالية وفقا لأحكام قضائية معينة*.
وأوضحت*: وزارة العدل لم تضع آليات تفعيل بند تطبيق العقوبات البديلة التي* تشمل أمورا عديدة مثل تنظيف المدارس أو كنس الأماكن العامة أو العمل الاجتماعي*.
وذكرت أنه* يُشترط وفقا للقانون أن* يعمل المخالف *٦ ساعات في* اليوم في* مثل هذه الأعمال التي* قد تعتبر بالنسبة للمدان قضائيا إهانة*.
ورأت أنه في* أحيان كثيرة تكون العقوبة الاجتماعية من خلال عمل مهين* »إجراء رادعا للمخالف لئلا* يكرر مخالفته*«.
وأشارت إلى أن عقوبة الحبس بالنسبة للمتورطين في* مخالفات الحوادث المرورية* »أمر قد لا* يكون رادعا بشكل كاف*« مقارنة بردعه عبر ممارسة عقوبة اجتماعية بديلة كتنظيف المدارس أو كنس الأماكن العامة*.
وتابعت*: قد لا* يكون المخالف من أصحاب السوابق الجنائية ولذا فإن مخالطته لأصحاب السوابق في* السجن من الأمور* غير الايجابية و»قد* يخرج من السجن معقدا أو أكثر سوءا لمخالطته أصحاب السوابق الخطرة اجتماعيا*«.
وأقرت هيئة مكتب مجلس الشورى توجيه سؤال المحامية العريض لوزير العدل،* ووفقا للائحة الداخلية للمجلس* يجب على الوزير الإجابة خلال مدة أقصاها *٥١ يوما*.
وكانت الحكومة بحثت في* جلسة سابقة لها قبل أشهر موضوع تحديد الأماكن والجهات التي* تطبّق فيها العقوبات الاجتماعية البديلة*. وكلف عدد من الوزراء،* ومن بينهم وزير العدل ووزير شؤون البلديات،* بتحديد الأماكن التي* تطبق فيها العقوبات،* من أجل تفعيل هذه العقوبات*.
وعلى مقربة من البحرين،* بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في* تطبيق العقوبات الاجتماعية البديلة على المدانين في* مخالفات السرعة في* سياقة السيارات،* من خلال إلزامهم بتنظيف الشوارع* يوما،* والمدارس* يوما،* والحبس أسبوعا،* وحجز المركبة*.
وما قد* يحرج السواق* (المتهورين*) عزم إدارة المرور في* دولة الإمارات نشر صور المخالفين في* وسائل الإعلام وهذا الإجراء سيشمل الرجال والنساء على حد سواء*.
ومن القصص المعروفة حول الأثر الرادع للعقوبات الاجتماعية البديلة أن أحد القضاة في* ولاية* (ميرلاند*) الأمريكيـة جاءه متهــم بمخالفــة عدم الالتزام بالسرعة المحددة للمرة الثالثة،* فحكم عليـه خدمة المجتمع لثلاثة أيام بأن* يساعد المسعفين المتجهين للحوادث المرورية لـ* »يتعظ بنفسه من السرعة*«،* وبالفعل أثرت فيه هذه العقوبة،* من بعد مشاهدته لعواقب التهور في* السياقة
http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=2&ArticleId=302401